18/07/2022

مغرد برس
أظهرت وثائق تداولتها عدد من وسائل الإعلام المحلية أن وزارة النفط بحكومة عدن مولت مشروعاً لإنشاء أنبوب نفط بلاستيكي في محافظة شبوة غير مطابق للمواصفات.
وأوضحت وثيقة صادرة عن الهيئة العامة لحماية البيئة بشبوة أن شركة “انتراكس الشرق الأوسط” استلمت مشروع إنشاء خط أنبوب النفط من قطاع 5 جنة هنت إلى قطاع 4 عياذ بتمويل من وزارة النفط.
وتم إبدال أنبوب النفط بأنبوب بلاستيكي للصرف الصحي لا يتطابق مع معايير السلامة والبيئة لعدم احتوائه على الأنظمة المتبعة في خطوط الأنابيب النفطية التي تضمن سلامة البيئة.
وبحسب بلاغ تم تقديمه للنائب العام بعدن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد، فقد تم تشكيل لجنة إشرافية تنفيذية من السلطة المحلية والمكاتب النفطية في المحافظة لتمرير المناقصة مقابل 140 ألف دولار تُصرف شهرياً لأعضاء اللجنة.
وتم تمرير الصفقة بمبلغ 54 مليون دولار مقابل مبلغ الـ 140 ألف دولار شهري لمدة سنة وشهرين فقط، بحسب البلاغ.
وأضاف: مدير الشركة المنفذة قام بصرف المبالغ من مصر لكل عضو لجنة من أبناء المحافظة وتم الاتفاق على تكلفة الكيلو الواحد في تنفيذ المشروع بـ 640 ألف دولار، بينما يكلف الكيلو الواحد فقط 40 ألف دولار كون الأنابيب البلاستيكية تتبع وزارة النفط وعلى حسابها.
وتضمنت شروط الصفقة تركيب محطتَي تحكُّم في خط الأنبوب الجديد في حالة العمل التخريبي، لكن المقاول المنفذ لم يقم بتركيبها، وكذلك تركيب حماية للأنبوب من التآكل من الداخل وتفريغ الشحنات من داخل الأرض ويطلق عليها اسم الحماية الكاتودية (حماية الأنبوب من التآكل والصدأ داخل الأنبوب عبر الكهرباء)، إلا أنه لم يتم تركيبها.
ويشكو مواطنون بمحافظة شبوة من انتشار المخلفات النفطية الناجمة عن تسرب النفط من الأنابيب والآثار الناتجة عنه من أمراض وأوبئة وإضرار بالبيئة ومقومات المياه والري.
ونُشرت في الآونة الأخيرة شكاوى من عمل عدد من الشركات النفطية في شبوة بمعايير رديئة تسببت في تسرب النفط من الأنابيب دون تحرك رسمي من قبل السلطة المحلية، وفقاً لمذكرة صادرة عن فرع هيئة حماية البيئة بالمحافظة.