مغرد برس مغرد برس
22/04/2024
مغرد برس
قال رئيس البنك الأهلي اليمني (حكومي ومقره الرئيسي عدن)، إن قرار البنك المركزي بعدن بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن، هو قرار لم تتمكن الإدارات السابقة من تنفيذه، وسيواجه عقبات كثيرة.
وقال الدكتور محمد حسين حلبوب، أستاذ المالية والتداول النقدي بكلية الاقتصاد في جامعة عدن، إن أولى العقبات أمام تنفيذ القرار هي أن حكومة صنعاء لن تسمح لأي بنك بنقل السيرفرات والأجهزة الخاصة بدائرة تكنولوجيا المعلومات (IT) من صنعاء إلى عدن، وإن سُمح بذلك فإن البنوك ستواجه صعوبة النقل فنياً.
وستواجه البنوك الملزمة بإنشاء “مراكز رديفة” بسيرفرات وأجهزه جديدة في عدن، عقبةً أخرى هي أنَّ خدمة تراسل المعطيات، المقدمة من قبل وزارة الاتصالات في صنعاء واللازمة للربط التقني بين المراكز الرئيسية والمراكز الرديفة، هي خدمة ضعيفة، بما لا يسمح للمراكز الرديفة أن تعمل دون انقطاعات وأعطال كثيرة.
تكاليف كبيرة وأسباب أخرى
كما أن التكاليف المالية لإنشاء المراكز الرديفة كبيرة، وحتى في حال تحمُّل بنك عدن تكاليف إنشائها، فإن هناك عقبة تتمثل في رفض موظفي الدوائر -التي يفترض نقلها إلى عدن- لعملية الانتقال.
وسيكون لدى هؤلاء الموظفين الرافضين أسبابهم، منها الأسباب الأسرية (البعد عن الأهل والأصدقاء)، أو الأسباب المالية (تكاليف السكن وتعليم الأبناء..الخ)، أو لأسباب الطقس (جو عدن) مشيراً إلى أن جوها (حمى، وحسد، وغربان..الخ) حد تعبير حلبوب، أو لأسباب سياسية قائلاً إن كثيراً من موظفي إدارات البنوك في صنعاء هم من مؤيدي حكومة صنعاء، “والأكثرية هم من محبي صنعاء، ومن الصعب إقناعهم بالانتقال الى عدن”.
وافترض حلبوب تجاوز هذه العقبة باستخدام “الإغراءات المالية” لتشجيع الموظفين المتميزين على الانتقال إلى عدن، إلا أنه استدرك بأن واقع إيرادات البنوك في صنعاء لا يسمح بذلك، خاصة بعد إصدار حكومة صنعاء القانون رقم (4) لعام 1444 هجرية، والذي حرم البنوك من أهم مصادر إيراداتها، وحوّل استثماراتها إلى حسابات جارية مجمدة لا تدر عوائد ولا يمكن سحبها.
وفي حال تم تجاوز هذه العقبة، افتراضاً، قال حلبوب إن هناك عقبة متمثلة في تحمُّل بنك عدن كاملَ تكاليف الانتقال.
وهناك “عقبة كبرى” هي استحالة نقل “أسواق البنوك” من صنعاء إلى عدن، حيث لا يمكن إقناع عملاء البنوك بالانتقال من صنعاء إلى عدن.
وفي حال تم تجاوز هذه العقبة الكبرى باستخدام تجربة “حصار فنزويلا” (أي تعامل البنوك في عدن مع عملائها في صنعاء إلكترونياً)، فأشار حلبوب إلى عدم موافقة عملاء البنوك وزبائنها في صنعاء على تطبيق حصار فنزويلا على حكومة صنعاء، وعدم موافقة المجتمع الدولي على ذلك.
جزء من الحل
رأى رئيس البنك الأهلي أنه يجب الاعتراف بأن العقبة الأكبر التي منعت هزيمة حكومة صنعاء عسكرياً أو خنقها اقتصادياً أو حتى الضغط عليها بشدة، هي أن لديها حاضنة شعبية كبيرة، كما أن المجتمع الدولي يتعامل معها كجزء من الحل, وليس كجزء من المشكلة.
وأضاف أنه حتى وإن حصلت المعجزة وانتقلت المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن، فإن ذلك سيكون لمصلحة حكومة صنعاء التي ستقوم بدورها بإنشاء بنك جديد لملء الفراغ على أنقاض البنوك المنتقلة وبأموالها المجمدة.
وسيؤدي ذلك إلى تحول معظم عملاء البنوك المنتقلة إلى البنك الجديد بحماس، حسب حلبوب الذي وصف تنفيذ قرار نقل المراكز الرئيسية من صنعاء إلى عدن له بأنه “شكلي تآمري” يعني أن بنك عدن سوف يتحمل مسؤولية قتل بنوك تم “إعدامها في صنعاء.
هذا وأشار إلى أن أخف الاضرار التي يمكن أن تحدث هي أن تتحمل “العملة الشرعية” لحكومة عدن تكاليف دفن بنوك تم إعدامها من قبل حكومة صنعاء.
المصدر: مرصد بقش
