مغرد برس مغرد برس
04/04/2024
مغرد برس
قال البنك المركزي بعدن إن قراره الذي اتخذه بشأن إلزام البنوك الرئيسية بنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن، يأتي لحماية البنوك اليمنية وأموال المودعين.
وبعد تسع سنوات من بقاء البنوك بصنعاء رغم نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن في 2016، خرج مركزي عدن بقرار الثلاثاء 02 أبريل، يقضي بنقل البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية مراكزها من صنعاء إلى عدن خلال فترة 60 يوماً من تاريخ صدور القرار، قائلاً إنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
هذا القرار جاء كرد فعل لمركزي عدن على إصدار حكومة صنعاء عملةً معدنية جديدة من فئة 100 ريال بديلة عن العملة التالفة.
ووصف مركزي عدن ذلك بأنه “إجراء غير قانوني” قد يعرّض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً.
ولم يرد البنك المركزي بصنعاء على قرار البنك المركزي بعدن القاضي بنقل مراكز البنوك والمصارف إلى عدن.
وكيل البنك المركزي بعدن لقطاع الرقابة على البنوك، قال في تصريحات لصحيفة “النهار العربي” إن هذا القرار يُعتبر “حماية للبنوك اليمنية وأموال المودعين”.
وأضاف منصور راجح بأن البنوك في البداية ستعمل بضغط من حكومة صنعاء على مقاومة القرار، لكنها في النهاية ستضطر لتنفيذه، واصفاً نقل مراكزها إلى عدن بأنه يحميها من “تدخلات جماعة مصنفة إرهابية”، وما قد يترتب على هذه التدخلات من مخاطر خارجية قد تفقدها علاقاتها مع البنوك الخارجية أو تجميد بعض أرصدتها الخارجية.
رأى وكيل البنك المركزي بعدن أن البنك يصعب عليه القيام بعملية رقابة دقيقة على كافة عمليات البنوك الداخلية والخارجية وسط وجود البنوك في صنعاء، حتى وإن كان “السويفت سكوب” الذي طُبِّق العام الماضي على كافة البنوك سمح للبنك المركزي بعدن بالاطلاع على العمليات الخارجية، إلا أن الأمر يحتاج إلى التدقيق في العمليات والتأكد مِن المستفيد الحقيقي منها.
ورأى راجح أن مركزي عدن “يمتلك القدرة الكاملة على تنفيذ القرار، لأن البنوك ستكون مجبرة على الامتثال للحفاظ على علاقاتها الخارجية”، متابعاً: “ومن دون هذه العلاقات الخارجية لن يكون لأي بنك معنى من استمراره في العمل”.
وحول الإجراءات التي ستتخذ ضد البنوك المخالفة بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً التي حددها البنك، قال الوكيل: “بعد انقضاء الشهرين سيبدأ البنك المركزي بفرض عقوبات تدريجية على البنوك الخارجية، وصولاً إلى قطع السويفت وحرمان البنك المخالف من الوصول للنظام البنكي الخارجي”.
واعتبر مركزي عدن أن نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن “سيعزز من مكانة المدينة كمركز سياسي واقتصادي لليمن” بعيداً عن ضغوط حكومة صنعاء على البنوك لجني مصالح لها.
ولفت بأن المواطنين والمودعين والقطاع الخاص الحقيقي في مناطق حكومة صنعاء لن يتأثروا بهذا القرار، وأن فروع البنوك ستمارس أنشطتها في تلك المناطق تحت رقابة البنك المركزي بعدن.
من جهة أخرى، بخلاف ما قاله البنك المركزي بعدن حول عدم تأثر البنوك ومودعيها بنقل مراكز البنوك، رأى محللون اقتصاديون أن القرار يشكل ضرراً بالغاً بالبنوك وبعملائها ولا يراعي الوضع الاقتصادي للبلاد، كما أنه جاء متأخراً لسنوات منذ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
مثل الاقتصادي علي أحمد التويتي الذي قال إن مركزي عدن يريد إجبار البنوك، التي تُعد واجهة اليمن المصرفية، على نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن من أجل مماحكات سياسية لا تراعي وضع البنوك ولا وضع البلد، كما أنها تضر بـ70% من عملاء البنوك في صنعاء.
ورأى التويتي أن هذا القرار يتعارض مع صلاحيات البنك المركزي اليمني، إذ يعتبر أن نقل المراكز الرئيسية هو من اختصاص مجلس إدارة البنك نفسه صاحب الشأن ولا يحق للبنك المركزي التدخل بهذا الشأن، مشيراً إلى أن البنوك ستتضرر كون عملها الأكثر في صنعاء في حين أن بنك صنعاء المركزي يصدر توجيهات مناقضة لتوجيهات بنك عدن المركزي.
وقد تفقد البنوك عملها في صنعاء إذا استجابت القرار، وإذا لم تستجب فقد تفقد مميزات كثيرة تخص التحويلات والوكالات الخارجية، وتفقد عملاءها في عدن.
و”بدلاً من أن يتحاوروا على تعويض البنوك والإفراج عن الأموال وإعادة مكانة البنوك، ها هم يزيدون تدميرها وإطلاق رصاصة الرحمة عليها، فهل أنتم متفقون على تدميرها أم ماذا؟” يتساءل التويتي.
من جانبه يرى الدكتور عبدالواسع الدقاف، وهو أستاذ مساعد لدى جامعة الحديدة قسم العلوم المالية والمصرفية، أنّه لا يحق لبنك عدن المركزي إجبار البنوك على نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن تماماً مثلما لا يحق لبنك صنعاء المركزي إجبار البنوك على أن تكون مراكزها الرئيسية صنعاء.
فالقرار بيد مجلس إدارة البنك نفسه والجمعية العمومية هي من تصوت على قرار تغيير مقر المركز الرئيسي الحالي وفق ما يخدم عمله حسب الدقاف، واصفاً ما يحدث بأنه “تجاذب سياسي واضح بين بنكين مركزيين للسيطرة على البنوك ومراكزها” وسط “وضع حرج للغاية تمر به البنوك نتيجة الصدمات الطبيعية والمفتعلة التي تعرضت لها والتدخلات وفقدانها لدورها الاقتصادي وتحول أغلب نشاطها إلى شركات الصرافة ودفعها المتعمد نحو حافة الإفلاس”.
واعتبر الدقاف أن “من غير المعقول إجبار بنك على نقل مركزه الرئيسي من مناطق عمل يتركز فيها أغلب فروعه ومصالحه، ويتركز فيها ثلثا عملائه من أفراد وقطاع خاص ومصالح وأنشطة منظمات وبرامج إنسانية أو تمويلية خارجية، إلى المناطق الأقل عملاً ومصالح”.
وأشار في منشورات متفرقة اطلع عليها بقش، إلى أن البنوك التجارية التقليدية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي مؤسسات مالية هادفة للربح، وستتواجد أينما وُجد النشاط الملائم والمريح والعميل والأمان والمخاطر المقبولة وبيئة العمل الملائمة المستقرة والسياسة النقدية الواضحة السليمة، وسيكون تواجدها سواء عبر فروع أو بنوك جديدة مستقلة أو تصفية مقرها الحالي والانتقال لمقر جديد، دون الحاجة لقرار من البنك المركزي.
هذا وأبدت نقابة الصرافين الجنوبيين بعدن دعمها لقرار بنك عدن المركزي، رغم اتهامها إياه باتخاذ سياسات تدمر القطاع المصرفي وتطالب بتغيير قيادته.
وقالت النقابة في بيان اطلع عليه بقش إنها تشيد بقرار نقل البنوك رغم تأخره، مضيفةً: “أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً”.
